به نقل از «مشرق»

سخنگوی دولت: انتصاب میثم لطیفی منع قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۱۵۶

بهادری جهرم بیان داشت: دولت انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی را قانونی می داند و بدنبال رفع سوءتفاهمات در این موضوع است.

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: وزرات صمت مسئول اجرای غرفه و وزارت ارشاد نیز به عنوان مسئول امور محتوایی غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو ژاپن تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت ادامه داد: عوارضی بر صادرات مواد خام معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی گرفته می شود و صددرصد آن در اختیار آن همان مجموعه ها قرار می‌گیرند به شرطی که هزینه تحقیق و توسعه کنند و با شرکت ها ی دانش بنیان همکاری کنند.

بهادری جهرمی همچنین گفت: عوارض صادرات مواد خام معدنی فلزی و غیر فلزی تصویب شد و به‌شرط سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه تکمیل زنجیره ارزش، امکان بازگشت صددرصدی این مبلغ به شرکت های تولید کننده وجود دارد.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات انواع کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس و ون کارکرده با عمر زیر ۵ سال برای استفاده در حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری تصویب شد.

بهادری جهرمی گفت: امروز همچنین آیین نامه اجرایی یکی از تبصره های بودجه امسال برای کاهش هدر رفت گازهای مشعل و گازهای سراسری طبیعی مصوب شد.

سخنگوی دولت از یک خبر برای جوانان و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خبرداد و گفت: امروز در هیات وزیران مصوب شد تا حمایت موثری از مهارت آموزی و اشتغال پذیری سربازان وظیفه و کارکنان نیروهای مسلح صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس لایحه ای در دولت تصویب شد که در آن برای مهارت آموزی این قشر صندوق ویژه ای پیش بینی شده است.

بهادری جهرمی یکی دیگر از مصوبات این هفته دولت را اجرای یکی دیگر از تبصره های بودجه امسال با هدف جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و گفت: با تصمیم دولت آیین نامه اجرایی اخذ عوارض صادراتی از مواد خام معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی مصوب شد تا پس از اخذ به صورت ۱۰۰ درصدی به همان مجموعه صادرکننده تخصیص می یابد تا صرف تحقیق و توسعه و شرکت های دانش بنیان و فناور شود.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره رای دیوان عدالت اداری درباره میثم لطیفی معاون رییس جمهور اظهار داشت: نظر شاکی بر این بوده که فرآیند بکارگیری لطیفی از نظر شکلی به درستی نشده است که این نگاه با نگاه دولت متفاوت است و طبق روال قانونی بوده است.

وی با یادآوری اینکه روال گسترده ای برای بکارگیری نیروهای خارج از مجموعه کارمندان دولت وجود دارد به موضوع حضور اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های غیرانتفاعی و مراکز غیردولتی در بدنه این دولت و دولت قبل و حتی در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری با رای اخیر خود، این دیدگاه را پذیرفته که روال های گذشته و بکارگیری های که صورت گرفته، مجوز قانونی نداشته است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره استخدام نیروها در دولت است نه انتصاب، گفت: درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بحث استخدام مطرح نبوده چون او با دانشگاه غیرانتفاعی همکاری می کند و به مجموعه دولت مامور شده است و نظر دولت بر این بوده که این کار منع قانونی ندارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت انتصاب رئیس سازمان استخدامی اداری را قانونی می داند و بدنبال رفع سوءتفاهمات در این موضوع است، خاطرنشان کرد: اگر ادامه بکارگیری رئیس سازمان استخدامی اداری به شیوه جاری ممکن نباشد، دولت از شیوه دیگری برای بکارگیری ایشان اقدام خواهد کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هیئت دولت میثم لطیفی وزارت ارشاد سازمان اداری استخدامی دیوان عدالت سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان استخدامی قوه قضاییه بهادری جهرمی دانشگاه آزاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بهادری جهرمی رئیس سازمان سخنگوی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم